سعيد خراط‌ها*

در خبرها به نقل از رييس پليس آگاهي تهران داشتيم آمار قتل در سال‌جاري افزايش يافته است. افزايش آمار قتل اولا تابع ثبت آمار قتل است. يعني وقتي اعلام قتل‌هاي رخ‌داده زياد شود، آمار بالا مي‌رود. برخي قتل‌ها هستند كه ثبت نمي‌شود و خانواده‌ها آنها را گزارش نمي‌كنند. بخشي ديگر از اين قتل‌ها مفقودي‌ها هستند كه در بيشتر موارد به قتل رسيده‌اند اما پرونده‌هاي آنها به نتيجه نرسيده و در دسته قتل‌ها قرار نمي‌گيرند اما در واقع قتل اتفاق افتاده‌است. همچنين بايد توجه داشت دقت در ثبت آمار از سوي مراكز مسوول هم بالا رفته‌است. دومين دليل افزايش قتل مي‌تواند گسترش خشونت در جامعه باشد و اين مساله به‌شدت در بالارفتن قتل و ساير جرايم خشن تاثير مي‌گذارد. اجراي احكام در ملاءعام و برخوردهاي شديد با مجرم بدون اينكه دليل بروز جرم را از بين ببرند، باعث افزايش خشونت در جامعه مي‌شود و در واقع بازتوليد خشونت مي‌كند، خشونت غيررسمي تابع الگوپذيري از شرايط رسمي و قانوني است. البته نبايد ارتباط مستقيم قتل را با فقر، بيكاري، فاصله طبقاتي، كمبود درآمد، ناتواني خانواده‌ها و افراد در تامين معيشت فراموش كرد. فرد فقير سرقت مي‌كند، در اوج هيجان ضربه‌اي به فرد مي‌زند و او را مي‌كشد به همين دليل هم سرقت، سومين دليل قتل است. آمار بالاي سرقت هم تابع شرايط اقتصادي است در حالت ديگر وقتي به فرد فشار اقتصادي وارد مي‌شود خانواده را به طلاق مي‌كشد خشونت تشديد مي‌شود و فشارهاي عصبي افزايش پيدا مي‌كند. فرد در حل مسايل ناتوان مي‌شود و افزايش قتل را در پي‌دارد. برخي از قتل‌ها تابع شيوع مواد مخدر صنعتي مثل شيشه است كه آمار قتل خانوادگي را هم بالا مي‌برد و چراكه اين نوع مواد فرد را به اطرافيان مشكوك و شخص مثلا احساس مي‌كند همسرش خيانت كرده‌است. بنابراين، بايد او را از بين ببرد. اين به معناي فروريختن نظام خانواده كه عنصر اصلي يك جامعه را تشكيل مي‌دهد، است. افراد نسبت به هم صف‌آرايي مي‌كنند. پدر خانواده نقش اصلي خود را در خانواده از دست مي‌دهد. مادر نقش اصلي را ايفا نمي‌كند و بچه‌ها جايگاه خود را از دست مي‌دهند و هر كدام شاكياني هستند كه كنار هم زندگي مي‌كنند. بسياري از قتل‌هايي كه اتفاق مي‌افتد با سبق تصميم نيست و اين فحاشي، عصبانيت و خشونت افسار گسيخته‌است كه منجر به قتل مي‌شود. در بسياري موارد در قتل خانوادگي قتل از پيش طراحي شده، نيست و قتل با ابزار دم‌دستي انجام شده است كه ازتشديد نابهنجاري‌هاي خانوادگي نشان دارد. عوامل افزايش قتل چه خانوادگي و چه غيرخانوادگي حلقه‌هاي متصل به هم هستند و نمي‌توان يكي را عامل اصلي دانست. مسايل جنسي كه ميان زن و شوهرها وجود دارد از جمله عوامل ديگري است كه مي‌توان به آن اشاره كرد. همچنين نقص قوانين و اطاله دادرسي در پرونده‌هاي خانوادگي زمينه‌ساز وقوع قتل محسوب مي‌شود. قتل رخدادي در حوزه خشونت است اما خشونت خودش با حلقه‌هاي مجاور يعني با مسايل جنسي، فكري، فرهنگي و اقتصادي و سياسي در ارتباط است. نكته آخر اينكه بسياري از قتل‌هاي خانوادگي در شرايطي است كه زن و شوهر به دادگاه رفته‌اند اما دادگاه سعي در مصالحه داشته‌است در حالي‌كه وقتي زوجي نزاع و درگيري دارند و تقاضاي طلاق مي‌كنند، بهتر است كه دادگاه با جدايي موافقت كند. چراكه ادامه روند اين زندگي احتمال بروز قتل را افزايش مي‌دهد و هرچند آمار طلاق پايين مي‌آيد، بر آمار قتل يا خودكشي افزوده مي‌شود.
*جرم‌شناس و استاد دانشگاه