مقلات جامعه شناسی

آمارهاى حياتى جمعیت

                                    آمارهاى حياتى
                                      سرنخ مسائل اجتماعى
 
                                              فریبا زمانی
 
290748.jpg

سيستم ثبت احوال يا ثبت وقايع چهارگانه، يكى از قديمى ترين سيستم هاى جمع آورى اطلاعات در زمينه مواليد، مرگ و مير، ازدواج و طلاق است.

توسعه و بهبود نظام هاى ثبت احوال در كشورهاى در حال توسعه جهت دستيابى به آمارهاى حياتى قابل اعتماد و ساير اهداف جمعيتى، به منظور تجزيه و تحليل هاى جمعيتى و برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، بهداشتى، آموزشى و... از نيم قرن پيش مورد نظر بوده است.

از آنجايى كه ثبت آمارهاى حياتى به طور مستمر دگرگونى هاى جمعيتى را پيگيرى و ضبط مى كند، از طريق اين روش مى توان در هر لحظه از وضع تغييرات جمعيت از نظر مواليد، مرگ و مير، ازدواج و طلاق آگاهى پيدا كرد و هر چند وقت يكبار ترازنامه جمعيت يك كشور يا يك منطقه را منتشر كرد.

سيستم ثبت احوال به عنوان يك منبع مهم آمارهاى جمعيتى در سراسر جهان شناخته شده است. در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه نيز يكى از قديمى ترين نهادهايى كه تأسيس شد، سيستم ثبت احوال بود كه در مواردى هم از سرشمارى جمعيتى مهم تر تلقى شده است. به همين منظور، سازمان ملل از سال هاى بعد از ،۱۹۵۰ تلاش هاى چشمگيرى در ارتباط با ارتقاى كم و كيف آمارهاى ثبتى در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه به عمل آورده است، از آن جمله، در اختيار گذاردن كمك هاى فنى و مشاوره اى جهت ارتقاى ثبت احوال و آمارهاى حياتى دركشورهاى درحال توسعه است.

سازمان ثبت احوال به شكل هاى مختلف ولى تقريباً در جهت يك هدف واحد- جمع آورى اطلاعات جمعيتى، اجتماعى و اقتصادى- فعاليت مى كند و ثبت وقايع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق ومرگ از موضوعات اصلى ثبت احوال همه كشورها محسوب مى شود.

مسئوليت هاى سازمان كل ثبت احوال به شرح زير است:

- ثبت وقايع حياتى: يعنى تولد، فوت، ازدواج، طلاق، قبول يا ترك تابعيت كشور و صدور شناسنامه.

- حفظ و نگهدارى سوابق افراد: شامل جمع آورى سوابق اصلى و ارسال آنها به آرشيوهاى مربوطه، استخراج اطلاعات بر حسب نياز و به روز داشتن اطلاعات با بهره گيرى از مكانيزم هاى عمليات ثبتى.

- فراهم كردن گزارش ها و آمارهاى حياتى در مورد جمعيت: مشتمل بر گزارش ها و آمارهاى ويژه براى ساير سازمان هاى دولتى.

در كل اگرچه سيستم ثبت احوال در كشورهاى جهان سوم نسبتاً خوب عمل مى كند، ولى در موارد زيادى به علت نقص اطلاعات و داده ها، به راحتى نمى توان از آنها جهت اهداف آمارى استفاده كرد. در بعضى ازكشورهاى در حال توسعه هنوز هم شناخت كاملى از جامعه از نقطه نظر جغرافيايى يا قومى وجود ندارد. در موارد زيادى نيز نقص آمارهاى حياتى، از قصور درگزارش كردن وقايع چهارگانه ناشى مى شود. ناهماهنگى در تعاريف، مفاهيم، طبقه بندى ها و نظاير آن از ديگر مشكلات آمارهاى حياتى است كه خود قابليت مقايسه بين آنها را نيز مشكل كرده است.

آمارهاى حياتى سرنخ مسائل اجتماعى كشور است وعدم شناخت صحيح اين واقعيت هاى جمعيتى موجب اختلال در بررسى اوضاع اجتماعى و اقتصادى كشورها مى شود. اهميت دانستن تعداد درست جمعيت، ميزان رشد، تعداد و چگونگى ولادت و مرگ بسيار زياد است. به طورى كه اهميت اين آمارها بر كسى پوشيده نيست. كشورهاى پيشرفته از نظر اقتصادى سال هاى متمادى است كه جمع آورى اين آمارهاى زيربنايى جمعيتى را به نظم درآورده اند و در برخى از آنها سابقاً كار آمار حياتى چنان است كه با آن به سرشمارى احتياج ندارند.

اگر نظام ثبت وقايع حياتى فاقد كارآيى باشد، نظام آمارى جمعيت هم لنگ خواهد بود. در نتيجه جمعيت شناسى هم به لحاظ اتكا به آمارهاى موجود جمعيت قادر نخواهد بود وظايفش را به درستى انجام دهد. بعضى از كشورها كه دچار اين كاستى اند سعى كرده اند به روش سرشمارى يا با استفاده از آمارگيرى نمونه اى به آمارهاى حياتى ضرورى دسترسى پيدا كنند. با اين همه اين كوشش ها مقطعى است. در حقيقت در درازمدت جانشينى براى ثبت وقايع حياتى وجود ندارد. بنابراين چاره اصلى را بايد بر تكميل پوشش ثبت وقايع حياتى و همچنين در بسط پوشش موضوعى اين وقايع جست وجو كرد.

از آنجا كه منظور عمده جمعيت شناسى به دست دادن برآوردهاى قابل اعتمادى از تعداد كل جمعيت و ميزان هاى حياتى مواليد، ازدواج و فوت است، دنبال كردن جريان ولادت و فوت - يعنى جريانى كه در آن اعضاى جديد به جمعيت اضافه و اعضاى قديمى و سالمند حذف و از دور خارج مى شوند، زمينه اصلى جمعيت شناسى شناخته شده است.

مرگ ومير يكى از شاخص هاى مهم جمعيتى است و بررسى مرگ و مير ما را به شناخت مسائل جمعيتى رهبرى مى كند. مرگ و مير داراى ابعاد زيادى است و در بررسى مرگ و مير مى توان به ساختار جدول عمر (اميد زندگى) پى برد. شاخص اميد زندگى با شاخص بهداشت و درآمد سرانه كشورها وميزان سواد و شهرنشينى جمعيت همبستگى مستقيم دارد. گردآورى آگاهى هاى مربوط به مرگ و مير، با روش ثبتى و آمارگيرى انجام مى شود.

در كشور ما ثبت آمارهاى مرگ و مير به طور دقيق انجام نمى شود و مردم بويژه روستائيان خود را ملزم به ثبت مرگ و مير بستگان خود نمى دانند. اين كوتاهى، در ثبت رويداد مرگ نوزادان و كودكان بيشتر ديده مى شود. در واقع آمارهاى مرگ ثبت شده، همه رويدادهاى مرگ ومير كشور را پوشش نداده است. اين امر، در نقاط روستايى بيش از نقاط شهرى ودر مورد زنان بيش از مردان ديده مى شود و علت آن پراكندگى جغرافيايى جمعيت، نبودن شبكه ارتباطى كامل و نداشتن آگاهى مردم بوده است. آمارگيرى هاى نمونه اى جمعيت براى گردآوردن آگاهى هاى مربوط به رويدادهاى زيستى، بويژه براى مرگ و مير يا انجام نشده يا بسيار محدود است.

در كشورهاى در حال توسعه، يكى از مناسب ترين روش ها براى تعيين ميزان مرگ و مير، استفاده از داده هاى سرشمارى است كه با در دست داشتن ميزان رشد و توزيع سنى جمعيت، مى توان ميزان مرگ را با الگوهاى نظرى مورد محاسبه قرار داد.

سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال،۱۳۶۵ براى نخستين بار شمار مرگ و ميرهاى ۱۲ ماه پيش از سرشمارى را مورد پرسش قرار داد و از اين طريق برخى از ميزان ها و شاخص هاى عمده جمعيتى روشن شد. يكى از اين شاخص ها، ميزان مرگ كودكان كمتر از يك سال بود كه معيارى مهم براى سنجش وضع بهداشت مناطق گوناگون ايران بود.

وقوع طلاق نيز در جامعه داراى پيامدهايى ازجمله پيامدهاى جمعيتى، اقتصادى و اجتماعى است كه اين پيامدها نقطه مقابل پيامدهاى ازدواج مى باشند. از نظر جمعيت شناسى، طلاق به معنى خروج فرد از جامعه دارندگان همسر و در نتيجه تقليل جامعه (به علت توقف بارورى) عمل مى كند. در نتيجه رويداد طلاق به مفهوم واردشدن يك عامل بازدارنده در تغيير و تركيب جمعيت و تحولات مربوط به نيازهاى جمعيتى است.

در بررسى آمارهاى طلاق، نخستين مسأله مربوط به كميت رويدادهاست و طبعاً پاسخگويى به اين سؤال كه چه تعداد از ازدواج ها و طلاق ها به سازمان ثبت احوال گزارش مى شود امرى دشوار است، زيرا چارچوب مطمئن و مورد قبول بهنگام شده اى وجود ندارد.

آمارهاى طلاق در مواردى چون تحليل تعداد افراد داراى همسر، بررسى و مطالعه خانواده و افراد غيرمنسوب خانوار كاربرد دارد. آمارهاى طلاق همچنين تأثير غيرمستقيم و معكوسى در تحليل بارورى دارند. در واقع طلاق حداقل به صورت موقت، دوران در معرض باردارى قرار گرفتن فرد را خاتمه مى دهد.

هنگامى كه طول مدت همسردارى با طلاق قطع مى شود داراى پيامدهاى جمعيت شناسى و جامعه شناسى مهمى است، زيرا موجب اندازه گيرى طول مدت همزيستى اين خانواده ها يا خرده خانواده ها به عنوان يك واحد تحليل جمعيتى يا اجتماعى مى شود.

پى بردن به ميزان طلاق كه معمولاً از آمارهاى ثبتى است و به طور سالانه به دست مى آيد، به عنوان يك شاخص مهم اجتماعى مى تواند كاربرد پژوهشى و تحليلى فراوان داشته باشد.

ثبت وقايع چهارگانه (مواليد، مرگ و مير، ازدواج و طلاق) از مهم ترين اطلاعات ثبتى هر كشور محسوب مى شوند كه اگر به طور دقيق و در زمان خود ثبت شود مى توانند اطلاعات مفيدى را در اختيار پژوهشگران، كارشناسان و تصميم گيران قرار داده و بستر مناسب تصميم گيرى و برنامه ريزى را فراهم سازند.

تا قبل از دهه۱۳۶۰ مسأله جمعيت در ايران چندان جدى گرفته نمى شد. بعد از سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ۱۳۶۵ ايران، مسأله جمعيت، رشد سريع آن و تدابير جلوگيرى از رشد بى رويه آن مطرح شد. سازمان متولى اين تدابير، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بود كه با كمك هاى فنى و مشاوره اى سازمان ملل متحد به تحقيق و آموزش در اين زمينه پرداخت. دردهه اخير نظر دولت نيز به برنامه هاى جمعيتى جلب شد. به همين منظور، جمع آورى اطلاعات در بخش هايى از كشور شروع شد تا به اطلاعات عمومى، باورهاى مردم، كاربرد برنامه هاى تنظيم خانواده و چگونگى بارورى دسترسى پيدا شود. سازمان ملل نيز به تربيت مددكاران بهداشتى در روستاها و آموزش و آماده سازى مؤسساتى در اين زمينه پرداخت. كمك هاى تجهيزاتى با عرضه وسايل پيشگيرى از ديگر فعاليت هايى بود كه جهت ارتقاى كيفيت و آگاهى هاى مردم در زمينه تنظيم خانواده صورت گرفت.

علاوه بر برنامه هاى فوق، برنامه هاى آموزشى و سوادآموزى، اطلاع رسانى و ارتباطات بايد افزايش يافته تا به اين وسيله برنامه هاى تنظيم خانواده هر چه بيشتر معرفى شود. حمايت هاى همه جانبه رهبران مذهبى، سياسى و قومى مى تواند به پيشبرد برنامه كمك هاى قابل توجهى كند.

نقش زنان نيز در فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى تأثير چشمگيرى بر موفقيت برنامه هاى تنظيم خانواده و پائين آوردن رشد جمعيت دارد. آموزش مطالب جمعيتى از طريق قرار دادن دروس جمعيت شناسى در برنامه هاى درسى در رشته ها و مقاطع مختلف نيز به تحقق هر چه بيشتر برنامه هاى جمعيتى كمك خواهد كرد.

با درنظر گرفتن حداقل ميزان رشد سالانه جمعيت (۳/۲درصد) پيش بينى مى شود جمعيت كشور در ۲۲ سال دوبرابر شود. چنين روندى موازنه هاى بهداشتى، آموزشى، تأمين اجتماعى و اشتغال را به هم خواهد زد. اين عدم توازن، باعث بروز بى نظمى و بسيارى از مسائل اجتماعى خواهد شد.

بنابراين نگرانى هاى ناشى از جمعيت بايد به عنوان عنصرى تعيين كننده در برنامه توسعه مورد توجه قرار گيرد. كشور ما براى ارتقاى موقعيت اقتصادى بايد در آموزش و بهداشت سرمايه گذارى كند كه خود به جمعيت مربوط مى شود. به عبارت ديگر دستيابى به توسعه نيز بدون پرداختن به مسأله جمعيت غيرممكن است.

در اين راستا، جمع آورى و تحليل داده هاى جمعيتى بخش اصلى از جمعيت شناسى است. داده هاى آمارى در زمينه جمعيت كه از طريق سرشمارى ها، نمونه گيرى ها يا آمارهاى حياتى به دست مى آيد، خود پيش نياز برنامه ريزى براى تحقيقات، ارزيابى و كاربرد سياست هاى مربوط به جمعيت و توسعه است.

متأسفانه ارقام اطلاعاتى و آمارى گردآورى شده تكافوى احتياجات اجتماعى در اين زمينه را نمى دهد و بايد براى گردآورى اطلاعات تكميلى اقدام شود. ساماندهى آمارهاى جمعيتى ضرورى است و بدون آن، امكان استنباط علمى و قابل اعتماد با اختلال روبه رو خواهد بود.

تأثير و سرعتى كه آمار بر تصميم هاى اجتماعى و اقتصادى مى گذارد، چنانچه با كم دقتى يا توقف در توليد آمار مواجه شود بر تمام جنبه هاى زندگى اجتماعى تأثير مى گذارد و عقب ماندگى حاصل از آن چنان عميق خواهد بود كه در زمان هاى بسيار طولانى نيز به راحتى قابل جبران نخواهد بود. بنابراين براى توليد آمار به روز و صحيح و دقيق بايد ارزشى معادل با توسعه قائل شد.

  

+   یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386      |